هوامش على دفتر الفتنة

بدأت أحداث الأسكندرية الأخيرة و إنتهت بسيناريو تكرر فى كل الحوادث الطائفية التى مرت بمصر على مدى ثلث قرن منذ حادث الخانكة 1972 ، إنتهت أحداث الأسكندرية بجرعة مهدئات دينية لتبقى النار تحت الرماد سابقة التجهيز للإشتعال عند كل حادث بسيط سواء حقيقى او مُدبـر بفعل فاعل ، ليبقى هواة الفتنة من الجانبين متحفزين لإصطياد أصغر حادثة لإيقاد النار التى قد تحرقنا جميعاً ، بدأت الأحداث هذه المرة أيضاً و كما إعتدنا على مدى ثلاثة و ثلاثين عاماً فى ظل نظام يلعب بالدين و المؤسسات الدينية ليدارى عجزه و فساده و خطاياه ، بدأت الأحداث بتوظيف عاطفة دينية ينقصها الكثير من العقل لدى العامة و فى ظل تصورات وهمية تخريفية يضمرها كل طرف عن الأخر و عن نفسه ، تصورات غذاها النظام و خطاب دينى ماضوى تكفيرى يحمل فى باطنه قيم بدوية- وفدت إلينا فى السبعينات، قيم ترفض الأخر و ترفض الأختلاف و تنافى كل قيم الدولة الحديثة .
نظام مشى على خطى سابقه مغيباً قيمة المواطنة على المستوى السياسى و الإجتماعى حتى إستطاع أن يجعلها تغيب على مستوى الممارسات اليومية لرجل الشارع و خصوصاً الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى و الشرائح الأكثر فقراً.
أقول أن النظام – سائرأ على خطى الرئيس السادات و نظامه - قام بتغييب المواطنة فكراً و ممارسة و لكنه أكثر مهارة فهو يتحدث عن إستعادة المواطنة والوحدة الوطنية كأحد إنجازاته و يملأ حياتنا صياحاً عن النسيج الواحد ووحدة عنصرى الأمة ، كل هذا و هو يحمل ورقة الدين / الفتنة فى حافظته كأحد أوراق "كوتشينته" السياسية ، يتم إبرازها أو إخفائها على حسب سير أحداث اللعبة : إبرازها لتخويف الغرب أو إكتساب أصوات الأقباط أو تفعيل قانون الطوارئ أو إلهاء المصريين عن أيامهم السوداء ،أو إخفائها لإظهار إستقرار مزعوم و إنجازات كاذبة تكمل منظومة الكذب التى من كثرة أن كررها النظام يبدو انه صدقها.
يتحدث النظام عن هذه الإنجازات و لكن حين تصل الأمور لتغييرات حقيقية جذرية لما يمثل تمييزاً حقيقياً ضد المواطنين الأقباط أو ما يمثل إفتئاتاً على حقوق كل المواطنين المصريين ،هنا يصبح النظام " ودن من طين وودن من عجين" فمثلاً التمييز الدستورى و القانونى و الممارساتى ضد الأقباط أو التمييز القانونى و الممارساتى ضد المرأة أو الفقراء - أى كل المواطنين المصريين إلا من يحكمون - ما أن تثار حتى يسكت هتاف النظام و يذهب فى بيات سياسى شتوى ممتد فى حالتنا هذه على مدى كل فصول الأربعة و عشرين عاماً الماضية.
و إمعاناً فى إظهار مهارته حول النظام المؤسسات الدينية : الأزهر و الكنيسة الوطنية إلى حلفاء مخلصين يقومون بالتعامل مع الجماهير فى كل القضايا فكرية وسياسية و إجتماعية مما يضفى عليه الشرعية إسلامياً و يظهره لعوام المسلمين كنظام مدافع عن كل ماهو إسلامى فالأزهريراقب و يصادر الكتب و الأفلام السينمائية محافظاً على قيم المجتمع و ناصراً الدين ( أو ناصراً السعودية كما حدث مع الكتاب الأخير عن الإسلام الوهابى ) ويدعو لإعادة إنتخاب الرئيس و يفتى بأن ضرب المتظاهرين حلال، و الآذان يذاع على كل المحطات التلفزيونية و لا أحد يتحدث عن الحق أو العدالة أو قولة حق فى وجه سلطان جائر ، و على الجانب الأخر يتم إختزال كل المواطنين المصريين الأقباط فى القيادة الكنسية التى تتحدث بأسم الأقباط فى كل الشئون راضية بمكاسب صغيرة - كتصريح ببناء عدة كنائس- و إتقاء للبعبع الإسلامى / الإخوان الذى تستعمله الدولة ببراعة .
و هذا يأخذنا للاعبٍ ثان : الإخوان الذين يمارسون بهلوانية سياسية غير مسبوقة ، فهم مع الجميع ضد الجميع ، يتحالفون مع الحكومة ثم المعارضة ثم مع الحكومة و هكذا دواليك على حسب مصالح تضيق أو تتسع- على حسب الظرف التاريخى – بدء من إنتخابات إتحادات الطلبة أو النقابات أو البرلمان و الهدف دائماً هو السلطة ، و نظرة إلى تاريخ الإخوان أو حتى أدائهم و تصريحات رموزهم طوال العام الماضى منذ بدء الحراك السياسى الحالى وأدائهم حتى الآن فى الإنتخابات البرلمانية الحالية و برنامجهم الإنتخابى المشوش يؤكد هذه البهلوانية السياسية و اللعب على كل الحبال و ينفى أنهم أصحاب أى رؤى إصلاحية حقيقية أو أى تضامن حقيقى مع مصالح مصر أو المصريين ، و الإخوان الآن – كما النظام – عقبة حقيقية فى طريق التغيير فهم الفزاعة التى يرفعها النظام فى وجه الغرب و فى وجه المصريين : أقباطاً و مسلمين معتدلين الذين يخشون أن يصل الإخوان للحكم و النماذج الإستبدادية التى تحكم بأسم الإسلام تحيطنا من كل جانب مقدمة نماذج أكثر قهراً و إستبداداً من النظام المصرى الحالى ، بل إن وجود الإخوان يقلل من تعاطف بعض شرائح المصريين مع حركات التغيير خوفاً من أن تكون أقنعة يختفى خلفها الإخوان . و الإخوان كما النظام لا يبدو أن هناك ما يمنعهم من إستعمال ورقة الفتنة كأحد أوراق اللعبة لتحقيق مكسب و لو كان مقعد فى مجلس الشعب ، يبقى الإخوان مثلهم مثل النظام شوكة فى ظهر مصر و يتحالفون فى لحظات كثيرة ، فكثيراً ما يحتاج النظام المستبد إلى دعاة الدولة الدينية و العكس بالعكس ،فالإختلاف المورفولجى هو فقط تنويع فى مظهر القيمة الأساسية :الإستبداد .
ثم يظهر اللاعب الثالث الذى ظهر حديثاً : بعض أقباط المهجر الذين أنتجتهم سنوات الفتنة الطويلة ، خرجوا من مصر هروباً من مناخ محتنق ليعيدوا إنتاج أدبيات الفتنة و يخرجون إلينا بكل سموم الطائفية محاولين تبديد جزء هام مما أنتجته الجماعة الوطنية المصرية و مضخمين كل حادثة و محاولين إظهار ان هناك إضطهاد منظم للأقباط فى مصر ، إنهم يصطادون فى الماء العكر و لن تنتهى محاولاتهم إلا إن صفا الماء.

مع كل ما سبق لا يمكننا إغفال أن الكثير من العامة مسلمين ومسيحيين أصبحوا يحملون تصورات خرافية عن أنفسهم و عن الأخر الدينى شريك التاريخ و الحاضر و المصير، تصورات تبدأ بأن أحد الأطراف صاحب الحق التاريخى فى الوطن فالأخر القبطى ضيف فى الوطن ليست له حقوق و الأخر المسلم ليس مصرياً بل هو معتدٍ غازٍ منذ عمرو بن العاص، إلى تصورات بتحالف الأقباط مواطنين و مؤسسة مع الأمريكان ضد المسلمين أو تحالف المواطنين المسلمين مع النظام ضد الأقباط ، هلاوس سياسية يحملها كل طرف عن الأخر لتبرر سلوكه فى لحظات الأزمة ، خرافات غذاها النظام و خطاب دينى عاجز من الطرفين ، خطاب أخروى مسيحى يحيد المسيحيين وينفيهم إختيارياً إلى حياة أخرى ، خطاب يبطن رعباً من الإسلاميين و يزيد عزلة المسيحيين ، و خطاب ماضوى إسلامى ينفى الأخر و يكفره ، خطاب توقف فى لحظة زمنية عبرت منذ قرون ، و الخطابان يشتركان فى عقل يمثل كل ما هو مضاد لقيم الحداثة و الدولة المدنية و يحمل قيم قبلية طائفية عدائية متخلفة.
و المحصلة مجتمع تخيلى وهمى تسكنه أشباح الطائفية و مستعد للإنفجار مع أول شرارة تشتعل مصادفة أو بتدبير الدولة أو الأخوان .
لنبقى نحن جموع المصريين بين مطرقة الدولة و سندان الإخوان ، و تبقى الفتنة ورقة يلعبان بها فى لعبة تحقق مصالحهم و الخاسر الوحيد هو مصر و المصريون .
و يبرز احتياجنا الشديد لخطاب و إجتهاد دينى جديد إسلامى و مسيحى قادر على التعامل مع مستجدات الحياة و يتبنى قيم الدولة الحديثة ، خطاب قادر على مساعدة البشر على أن يكونوا أكثر تفاعلاً و تسامحاً و قبولاً للأخر المختلف ، خطاب يعيد ترتيب أولويات الحياة : فالوقوف فى وجه الإستبداد و القهر و الفقر و البطالة و الفساد و الطوارئ و التمييز ضد كل فئات المصريين إلا القلة التى تحكم بثروتها و نفوذها و فسادها هو أولوية حياتية لكل المصريين مسلمين ومسيحيين و العدالة و الحياة الأفضل هى الرسالة الحقيقية للأديان.
و تبقى المواطنة و إستعادتها فى ظل دولة مدنية حديثة حلاً وحيداً لا بديل عن النضال لأجله و إلا سنظل كما نحن ندور فى حلقة مفرغة.
تبقى المواطنة و إستعادتها سياسياً و إقتصادياً ، إجتماعياً و ثقافياً حلاً وحيداً ليكون الوطن للمصريين بدون النظر إلى أى إنتماءات أخرى ، ليكون مكان الدين هو المسجد و الكنيسة لا البطاقات الشخصية و إستمارات الثانوية العامة و لا وسائل الإعلام أو المدرسة و الجامعة ، ليعود القانون هو الوسيلة و الحكم فى خلافات المواطنين لا إعتذار من بطريرك الأسكندرية أو الإمام الأكبر ، يعود القانون هو من يحاسب الكل و الكل أمامه سواسية .
لابد أن تكون إستعادة المواطنة للمصريين جميعاً ركناً أساسياً فى أى مشروع للتغيير ، لابد أن تكون "كفاية فتنة " التى أطلقتها حركة" كفاية" فى وقفتها التى تلت أحداث الأسكندرية جزء أساسياً من مطالب التغيير.
نضالنا جميعاً من أجل التغيير الشامل لإستعادة هذا الوطن من براثن الفساد و الإستبداد و العجز السياسى و الطائفية هو الأمل الوحيد.